الزميلات والزملاء الأعزاء في الآونة الأخيرة كثُرت التساؤلات حول موضوع الضمان الإجتماعي الفلسطيني، وفي هذا التعميم يسرنا أن نلخص لكم مجريات الأحداث بخصوص هذا القانون:
أولاً:- إن نقابة المهندسين ومنذ عام 2009 عند أول إقتراح للقانون تتابع مع الجهات المختصة حيثيات وتفاصيل القانون. (إضغط هنا للدخول الى ملخص نشاطات النقابة المتعلقة بالموضوع)
ثانياً:- خلال عام 2016 قدمت نقابة المهندسين مع النقابات المهنية وبعد مناقشة وتحليل للقانون تعديلات على 21 بند في القانون، وإعادة صياغتها بما يصب بمصلحة المواطنين وتم الموافقة وتعديل 90% منها، وأهمها إضافة مقعد للنقابات المهنية في مجلس إدارة مؤسسة الضمان.
ثالثاً:- عقدت نقابة المهندسين خلال عام 2017 ورشات عمل في محافظات الشمال والوسط والجنوب بهدف التوعية حول القانون، وتدوين الملاحظات وإيصالها لممثل النقابات المهنية.
رابعاً:- ستقوم النقابة بعقد لقاءات وحوارات للمهندسين في مناطق الشمال والوسط والجنوب خلال شهر اكتوبر الحالي بهدف مناقشة قانون الضمان الإجتماعي، يليها لقاءات مع ممثلي عن مؤسسة الضمان لمناقشتهم في أي بند من البنود ولتوجيه أية أسئلة لهم.
خامساً:- خلال شهر سبتمبر السابق تم إنتداب ممثل ضمن لجنة المتابعة المشكلة من المجلس التنسيقي للنقابات المهنية للحفاظ وعدم الإجحاف بالحقوق العمالية وأصحاب العمل.
سادسا:- إننا في نقابة المهندسين نعمل لتحقيق المصلحة العامة والتي تتحقق فيها مصالح المهندسين أيضاً، ونحمل على عاتقنا الدفاع عنكم وعن مصالحكم، ونسعى لأن نبقى محل ثقتكم التي أوليتمونا إياها.
وسنبقى على تواصل معكم لإطلاعكم على أية مستجدات.
للاطلاع على قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني إضغط هنا
للاطلاع على العديد من التساؤلات حوال القانون إضغط هنا.
Leave a Comment