نقابة المحاسبين تطلق حملة لعدم الاجحاف في الحقوق قبيل تطبيق الضمان
رام الله – اعلن مجلس نقابة المحاسبين الفلسطينيين عن اطلاق حملة وطنية شاملة تستهدف العمال وارباب العمل في عدم الاجحاف في الحقوق القانونية للطرفين غايتا في تطبيق القرار بقانون الخاص بالضمان الاجتماعي ، حيث صرح رئيس النقابة عبد الله عابدة ان النقابة بدئت بالتحضير للمرحلة الانتقالية الفعلية بالتزامن مع بدء التسجيل لوضع اسس واليات الانتقال السلل من حيث اجاد فريق مصالحة ،كما اطلق عليه هدفه عدم الاجحاف وخاصة في تطبيق المواد المتعلقة في هذه الفترة لاسيمة المادة 116 منه وموائمتها مع قانون العمل الفلسطيني والقوانين النافذة وافاد عابدة ان القانون بحد ذاته يعد نقلة نوعية ولكن يجب الالتزام بجميع ما ورد به وما اخذه مجلس ادارته على عاتقه لالنجاحة ، حيث المقارنة التي لا يمكن ان تتم بينه وبين تطبيق قانون الضريبة مثلا ان يتم الزام الملتزمينن والتشديد عليهم وترك المتهربين وعدم تطبيق القوانين عليهم ، مشددا انه حان الاوان لاجتماع لجنة الاجور لرفع الحد الادنى للاجور مقارنة مع الموجود وباتت لجنة الاجور لجنة بالية في ظل عدم قدرتها على الانعقاد طوال هذه الفترة الزمنية محملا النقابات العمالية واتحاداتها المسؤولية عن هذه التخلف في رفع الحد الادنى مستغربا هذا التقاعس عن الانعقاد وتطوير الحد الادنى للاجور وضعف هذه المنظومة ، ومن ناحية اخرى تسائل النقيب عن تطبيق وتفعيل المادة 110 منه حيث يجب ان تطبق قبل نفاذ القانون ايضا وهي المحكمة المختصة وعدم ترك تشكيلها كما ترك تشكيل المحكمة العمالية التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني وهذا ايضا يعد من اخفاقات مجلس الادارة في عدم السعي لتشكيل المحكمة وفقا للمادة 110 من القانون ، وقال نلاحظ من خلال الاعلانات التي صدرت عن مؤسسة الضمان الاجتماعي للوظائف الشاغرة انها اهتمت بالوظائف الادارية واللوجستية وحتى اللحظة لم نلاحظ اعلانا عن المفتشين او الموظفين المسؤلين عن هذه المهمة والذين يتحلون وفقا للمادة 107 من القانون بصفة الضابطة القضائية وهم من اوائل من يجب توظيفهم في هذه المرحلة ووضع تسائلا هل ستبقى هذه الوظائح كحال مفتشي العمل ، كما تطرق الى بعض الاجابات التي صدرت عن المؤسسة في الية التعامل مع مخصصات نهاية الخدمة التي ستحول قبل نفاذ القرار بقانون وبالاخص بالتعهدات الصادرة الى البنوك ونيتها حجز هذه المستحقات حيث ابدى استغرابه من الاجابة معللا ان قانون الضمان يتحمل المسؤلية في حجز المستحقات وعدم التهرب والتذرع بان هذا تعاقد بين البنوك والافراد لا علاقة لمؤسسة الضمان به كون العامل بقي على راس عمله ولم تنتهي خدماته وكون القانون هو من حرم العامل من امتياز الاستفادة من مستحقاته في الضمان ومن هذا الضمانة ،وعليهم مراسلة سلطة النقد لوضع حلول مثمرة ، ومن ناحية اخرى تطرق الى مسالة يجب ان تاخذ في عين الاعتبار في تطبيق المادة 116 التي تبين الالتزامات بخصوص مخصصات نهاية الخدمة وعبر عن قلقه في الاجحاف بها متسائلا عندما نعتبر ان نهاية الخدمة هي شهر عن كل سنة في حال لم يقدم الموظف استقالته وونعتبر هنا ان الاستحقاق كذلك ولكن ايضا من الاجحاف اعتبار ان العامل لم يقدم الاستقالة قبل الخمس سنوات الاولى او الثانية وفقا لقانون العمل والتزام صاحب العمل هو في حال عدم الاستقالة لذى هل سيقوم العامل باعادة ثلثي مكافئة نهاية خدمته ان استقالة بعد نفاذ القانون بعام مثلا دون مرور خمس سنوات على عمله ، وعلى نطاق الحملة افاد ان النقابة قامت بانشاء وحدة القانونية منذ عامين تقريبا والان سيتم تنشيطها وتم بالاونة الاخير تدريب اعضائها وكوادرها المتطوعين من قانونين ومالين على قانون الضمان ليتم البدء الفعلي باستقبال هذه القضايا العمالية والمهنية لاعطاء المشورة وتقديم خدماتها للمتقاضين وتوجيههم للجهات ذات العلاقة من خلال المتابعة الفورية والزمنية لهذه القضايا ، كما ان النقابة ارسلت كتبا للمجلس التنسيقي للنقابات المهنية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتشكيل فريق وطني شامل من جميع الاطراف لكن احدا منهم لم يرد ، لذا اخذنا على عتقنا تشكيل هذه اللجان لايماننا المطلق بواجبنا اتجاه اعضائنا وهيئتنا العامة والقاعدة النقابية الفلسطينية .
Leave a Comment