النقيب اتفاق أطراف الإنتاج أفضل من المادة ٣٨

النقيب : اتفاق اطراف العمل اعطى حماية للعامل اكثر من المادة 38 من قانون العمل
حيث تتيح المادة رقم 38 من قانون العمل دفع الرواتب لمدة شهرين ولكن تعطي مبرر قانون للاستغناء عن العامل بعد الشهرين مع اضافة نهاية خدمة ولا يعتبر فصلا تعسفيا وهنا بامكان اصحاب العمل استغلال المادة لتخلص من بعض موظفيها بعد شهرين ان استمرت حالة الطوارء

تعقيبا على اتفاق اطراف الانتاج الموقع ماخرا رغم انه مجحف بحق العامل بعض الشيء الا انه يعطي نوعا من العدالة بما يتماشى من الحالة العامة المعلنة ويعطي تكافلا اجتماعيا نفتقده اليوم بعد تعطيل قانون الضمان الاجتماعي حيث لاحظنا بدولة اخرى مجاورة تحويلهم لصندوق البطالة ضمن الضمان الاجتماعي
اما في حالتنا اليوم فان القانون في المادة 38 منه اجبر رب العمل على تحمل شهرين فقط وايضا لنكمل نص المادة بالفقرة الثانية منها الذي اعطاه حقا للاستغناء عن العامل بعدها باضافة نهاية الخدمة ولا يعتبر فصلا تعسفيا وهذا مبرر كافي لرب العمل للتخلص من عماله ومستخدميه
كما نلاحظ ان الاتفاق اعطى حماية للعامل من نص المادة 72 التي قد يتم استغلالها اياضا في هذه الظروف بخصم يوم الاجازة مدفوع الاجر الاجازة الاسبوعية
ونعود للمادة 92 من قانون العمل حيث ان المنشئات في حالتنا هذه قد تعجز عن توفير اجرائات الصحة والسلامة في اماكن العمل ما يطر العامل للتغيب عن العمل دون تحمله لهذه النتائج
كما ان بالامكان اعتبار هذا الاتفاق ضمن نص الفصل الثاني اتفاق العمل الجماعي وتوثيقه ضمنه ولا ننسى ان البند الخامس وفر تاسيس صندوق طوارئ لمعالجة التعويضات للعامل ورب العمل الذي من مفترض انه موفر في قانون الضمان المتوقف